به گزارش خبر نگار باشگاه خبرنگاران قم حجت‌الاسلام محمدحسين موسي‌پور صبح امروز در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان قم كه در تالار امام رضا(ع) استانداري قم برگزار شد در سخناني اظهار داشت: دبيرخانه كارگروه بايد طرح‌هاي اقتصادي را بررسي و پالايش كرده و عملكرد بانك‌ها در تخصيص اعتبارات به اين طرح‌ها كاملا روشن و مشخص شود.
وي افزود: براي تخصيص يارانه‌ها به طرح‌هاي اشتغالزايي كميته‌اي ويژه تشكيل مي‌شود و راهكارهاي افزايش و رفع موانع موجود را بررسي و كارشناسي كرده و در اين خصوص تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كند.
استاندار قم همچنين قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي را از اقدامات خوب دولت ارزيابي كرد و گفت: در اين بخش با اختصاص اعتبارات اندك اشتغالزايي فراواني به وجود آمده و اين مهم مي‌تواند در رفع معضل بيكاري بسيار موثر باشد.

وي خاطرنشان كرد: بايد براي استفاده از ظرفيت‌هاي اين قانون يك كارگروه ويژه تشكيل شود تا بتوانيم تا انتهاي سال گام‌هاي خوبي در اين زمينه برداريم. 
موسي‌پور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه افزايش سرمايه‌گذاري‌ها از شاخص‌هاي مثبت دولت دهم به شمار مي‌آيد، اظهار داشت: متأسفانه استان قم در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي موفقيت چنداني به دست نياورده است. 
وي تأكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط بايد زمينه جذب سرمايه‌گذاران در استان قم را فراهم آورده و در راستاي جهت‌گيري‌هاي دولت خدمتگزار گام بردارند.
استاندار قم افزايش اشتغال و رونق كسب و كار را مرهون افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي دانست و گفت: بايد عوامل عدم جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و حتي گريز سرمايه‌گذاران شناسايي شده و مسئولان براي برطرف كردن آنها با جديت پيگيري كنند.
وي از قرار گرفتن دستگاه‌هاي اجرايي استان قم در مسير تحقق ايجاد 15 هزار فرصت شغلي خبر داد و گفت: ظرفيت استان قم براي اشتغالزايي در بخش‌هاي مختلف بيش از اين آمار بوده و مسئولان بايد در اين خصوص تلاش مضاعفي داشته باشند.
موسي‌پور در پايان نقش و تأثير سيستم‌هاي آموزشي در افزايش اشتغالزايي را مورد توجه قرار داد و گفت: آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي بايد بر اساس نيازها و شرايط استان قم جهتدار باشد و با تأكيد بر اين موضوع اشتغالزايي افزايش پيدا مي‌كند.